الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن القانونية أمثلة على

• الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن القانونية
• الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن القانونية
• الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن القانونية
• تأسس الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن القانونية في باريس عام 1928.
• الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن القانونية (المركز الاستشاري الخاص، 1961)
• الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن القانونية (منح المركز الاستشاري الخاص في عام 1961)
• وعملت عضوا منذ عام 2009 في مجلس الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن القانونية الذي يتولى مسؤولية لجنة الصحة.
• يرى الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن القانونية أن تعليم الطفلة والفتاة يشكل أولوية مطلقة من أجل تقدم الإنسانية.
• ويرى الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن القانونية أن تعاظم الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان وداخلها، يعرقل تنمية حقوق الإنسان ويولد نزاعات اجتماعية جديدة.
• ويرى الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن القانونية أن للحروب تأثيرا خطرا بشكل خاص على النساء لأنها تقوِّض وضعنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتزيد التمييز الذي نخضع له، نحن النساء، أصلا.
• ويعتقد الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن القانونية أن على المرء الإعداد للسلام من أجل الحصول عليه، ولهذه الغاية، لا غنى عن تعزيز التنمية المستدامة والاعتراف بالمساواة كحق أساسي من حقوق الإنسان.
• ويرى الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن القانونية أنه من الضروري سن قوانين متكاملة عن وضع المرأة من أجل تيسير معرفة القوانين الداعية إلى المساواة والمناهضة للتمييز، وكذلك انتشارها الواسع وتطبيقها الفعلي من جانب المحاكم.
• الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن القانونية هو منظمة غير حكومية للنساء المشتغلات بالمهن القانونية أنشئت في باريس عام 1928 بهدف النضال للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والترويج لحقوق الإنسان الخاصة بها.
• ويرى الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن القانونية أن الاعتراف الدائم بحقوق المرأة، وضمان المساواة بين الجنسين، وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة هي السبيل إلى تنمية مستدامة وعادلة للكوكب، مما سيجعل من السلام أمرا ممكنا.
• وبناء عليه، يرى الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن القانونية أن بعض الأفعال ذات الطبيعة الاقتصادية أو المالية التي تؤثر أهدافها وآثارها تأثيرا مباشرا وخطرا وبالضرورة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية ينبغي أن تجرَّم ضمن ولاية المحكمة الجنائية الدولية.
• ويسلم الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن القانونية بأن الاعتراف المتزايد للمجتمع الدولي بحقوق المرأة، وحضور النساء في مجالات هي تقليديا حكر على الرجال، قد بدَّل معادلة السلطة، لا سيما في ما يتعلق بدور المرأة في حالات النزاعات، وكذلك في حلِّها.
• ويعتقد الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن القانونية أن الإجهاض بدون توفير تدابير السلامة كارثة إنسانية، تتفاقم من خلال تجريمها، مما يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان للمرأة، ولا يقلِّل ذلك بالضرورة من طابعها المتكرر، بل يجبر النساء، على العكس من ذلك، أن يدفعن حياتهن ثمناً لإنهاء حملٍ غير مرغوب.